الوقت- وفقاً لاعلان محمود عباس، ستجرى انتخابات جديدة في فلسطين في الأشهر القليلة المقبلة. ووفقاً للمرسوم الرئاسي للسلطة الفلسطينية، ستجرى ثلاث جولات من الانتخابات النيابية في 22 مايو والانتخابات الرئاسية في 31 يوليو وإذا لم يتم انتقال انتخابات المجلس التشريعي إلى الجولة الثانية، ستجرى انتخابات مجلس الأمة في 31 أغسطس. والآن يواجه هذا القرار، الذي يبدو أنه نتيجة اتفاق بين حماس وفتح، جدلًا حول أسبابه وأبعاده وإمكانية تنفيذه. ومن أجل متابعة هذه القضايا أجرى موقع "الوقت" التحليلي مقابلة مع حسن هاني زاده الخبير في الشؤون الفلسطينية.
يعتقد حسن هاني زاده، الخبير في الشأن الفلسطيني فيما يتعلق بأبعاد وسياق الاتفاق بين حماس وفتح على إجراء انتخابات جديدة، أن هذه الأوامر وطلب عباس تستند إلى ثلاث حقائق سياسية وميدانية. حيث يتعلق المستوى الأول بنهاية إدارة دونالد ترامب ووصول جو بايدن إلى السلطة. وقف ترامب في السابق إلى جانب الكيان الصهيوني بكل امكاناته وضغط كثيرا على السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. على سبيل المثال، يمكن الاشارة الى أفعاله في تعريف القدس كعاصمة أبدية للكيان الصهيوني، وصفقة القرن وحصار غزة، لكن تغيير الرئيس في البيت الأبيض، أدى إلى تغييرات في المعادلة السياسية لفلسطين.
وأضاف: "على المستوى الثاني، يمكن أن نذكر الانتخابات النيابية الجديدة المبكرة للكيان الصهيوني والمقرر إجراؤها للدورة الرابعة خلال العامين الماضيين. في هذه الانتخابات، سنرى على الأرجح تغييرا في هيكل السلطة ونهاية عمل نتنياهو. وعلى المستوى الثالث، لا بد من التركيز على عملية "المصالحة الوطنية" في فلسطين. وبالنظر إلى تعرض حماس والجهاد الإسلامي لضغوط كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، يبدو أنهما سيتمكنان من الفوز بأغلبية مقاعد مجلس الأمة الفلسطيني في الانتخابات المقبلة. ويبدو أن هذه ستكون آخر انتخابات سيجريها محمود عباس، ومن المحتمل أن نرى تغييرات كبيرة في هيكل سياسة السلطة الفلسطينية".
وقال الخبير في الشؤون الإقليمية حول تاثير اتفاق حماس وفتح على التحولات السياسية في فلسطين: "في كل مرة تدخل حركتا فتح وحماس في مشروع للمصالحة الوطنية، نشهد تشكيل تكتل قوي ضد الكيان الصهيوني، وأضاف انه في ظل الوضع الراهن، يعتقد الشعب الفلسطيني أنه فقد مكانته السياسية وهيبته، وأن دولًا مثل الإمارات والبحرين والمغرب والسودان قامت بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وحتى السعودية دخلت سراً في هذه العملية. لذلك، يبدو أن اعتماد الشعب الفلسطيني انعطف على الداخل فقط، ولن يعلق الشعب والحركات الفلسطينية أي أمل على هذه الأنظمة العربية الرجعية. وبالتالي يبدو الآن أن التيارات الداخلية الفلسطينية وصلت إلى نقطة تشكل فيها جبهة موحدة في الداخل ولم تعد تنتظر الدعم الخارجي. وهذا يمكن ان يكون فعالا جدا في تقوية جبهة المقاومة ضد الكيان الصهيوني ".
وفي تقييمه لدور السعودية في مستقبل التطورات الفلسطينية، يعتقد هاني زاده أن النظام السعودي وقادته فقدوا مكانتهم بين الشعب الفلسطيني والتيارات السياسية بسبب علاقاتهم السرية مع الكيان الصهيوني، والآن فان ما يحدث في فلسطين يتجاوز إرادة كل الدول العربية حيث يبدو الآن أن السعودية وغيرها من الأنظمة العربية الرجعية لن يكون لها دور في المعادلة السياسية الفلسطينية في المستقبل.
وقال الخبير في الشأن الفلسطيني في ختام تصريحاته حول إمكانية تطبيق الاتفاق بين حماس وفتح فيما يتعلق باجراء الانتخابات "إذا أجريت انتخابات، يبدو أن القوة ستتدفق تدريجياً إلى حماس ويبدو أن حماس ستفوز بمقاعد أكثر في البرلمان المقبل، لأن التراجع الكبير لفلسطين بسبب خيانة الأنظمة العربية، سيصبح دور حماس في بناء جبهة قوية ضد أعمال تل أبيب أكثر بروزا الآن".
